اشخاص برای احقاق حق خود در امور حقوقی میبایست دعوای خود را به موجب دادخواست تقدیم دادگاه کنند (در امور کیفری این امر به موجب تقدیم شکوائیه انجام می شود). پس از طی مقدمات و رسیدگی به دادخواست تقدیمی در صورتی که حکم قطعی به نفع خواهان پرونده صادر شود در این حالت برای اجرای حکم دادگاه باید تقاضای صدور اجرائیه نماید. زیرا به موجب ماده ۴ از قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶: «اجراي حكم با صدور اجرائيه به عمل مي آيد مگر اين كه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. در مواردي كه (حکم) دادگاه جنبه اعلامي داشته و مستلزم انجام عملي از طرف محكوم عليه نيست از قبيل اعلام اصالت يا بطلان سند، اجرائيه صادر نمي شود. همچنين در مواردي كه سازمان ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت طرف دعوي نبوده ولي اجراي حكم بايد به وسيله آنها صورت گيرد صدور اجرائيه لازم نيست و سازمان ها و مؤسسات مزبور مكلفند به دستور دادگاه حكم را اجرا كنند».
اولین شرط صدور اجرائیه قطعی شدن حکم دادگاه و یا صدور قرار اجرای موقت حکم در موارد مصرح قانونی است. در همین خصوص ماده ۱ از قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مقرر می دارد: «هيچ حكمي از احكام دادگاه هاي دادگستري به موقع اجرا گذارده نمي شود مگر اينكه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه قانون معين ميكند صادر شده باشد».
دومین شرط صدور اجرائیه تقاضای ذینفع برای صدور اجرائیه است. به عبارت دیگر برخلاف امور کیفری، محاکم حقوقی و شورای حل اختلاف نه حق و نه تکلیفی در خصوص اجرای احکام مدنی تا قبل از تقاضای ذینفع دارند. در همین خصوص ماده ۲ قانون مذکور مقرر می دارد: «احكام دادگاه هاي دادگستري وقتي به موقع اجرا گذارده مي شود كه به محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم له يا نماينده و يا قائم مقام قانوني او كتباً اين تقاضا را از دادگاه بنمايد».
صدور اجرائيه با دادگاه نخستين است (ماده ۵ قانون مذکور). برای صدور اجرائیه خواهان یا وکیل وی باید درخواست صدور اجرائیه را به صورت مکتوب (در حال حاضر از طریق سامانه ثنا) به دفتر شعبه بدوی صادر کننده رایی که قطعیت یافته است ارائه دهد. پس از صدور اجرائیه و ابلاغ آن به محکوم علیه به وی ۱۰ روز فرصت داده می شود تا مفاد حکم را اجرا نماید یا ترتیبی برای اجرای آن اتخاذ کند و یا در صورتی که محکوم به پرداخت وجه نقد می باشد نسبت به تقدیم دادخواست اعسار اقدام نماید.
با این حال در صورت گذشت مدت زمان مقرر برای اجرائیه و عدم اجرای آن توسط محکوم علیه پرونده (که معمولا هم در این مدت مفاد حکم را اجرا نمی کند)، پرونده به اجرای احکام مدنی که زیر نظر آن دادگستری فعالیت می کند ارجاع می شود (لازم به ذکر است در برخی از شعب جهت ارجاع پرونده به شعبه اجرای احکام مدنی شخص ذینفع باید شخصا در دفتر شعبه حاضر و پرونده را جهت اجرا به شعبه اجرای احکام مدنی ببرد). پس از ارجاع پرونده به شعبه اجرای احکام مدنی شخص می تواند اقدامات قانونی لازم جهت احقاق حق خود از جمله تقاضای انسداد حساب های بانکی محکوم علیه و توقیف اموال وی را بنماید
